(یادداشتی از شهلا لاهیجی؛ مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان)
مسلما رييسجمهوری به عنوان رييس قوه مجريه، مقدار مشخصی حقوق دارد و مقدار مشخصی هم اختيارات. آنچه ما از رييسجمهورمان میخواهيم در محدوده قدرتی است كه قانون به ايشان داده كه يكی از مهمترين وظايفش، حفظ و اجرای قانون اساسی است و بهشدت خواستار اجرا و حفظ آن هستيم و اينكه نگذاريم كسانی در درون يا بيرون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اين قانون را زير پا بگذارند. از ديگر وظايف رييسجمهوری بهبود وضعيت اقتصادی همچون بالا بردن ارزش پول ملی كشور، ايجاد فضای امن و نه امنيتی برای سرمايهگذاری داخلی و خارجی است تا سرمايهگذاران خارجی هم بتوانند در كشور ما سرمايهگذاری كنند و با اين شيوه، وضعيت اقتصادی و معيشتی قدری بهبود پيدا كند. تعامل با همسايگان كشور و نشان دادن چهرهای جديد از ايران به اين معنا كه اين كشور ديگر آن ايران گروگانگير دهه٦٠ نيست بلكه كشوری كاملا معمولی است كه نه سر جنگ با ديگر كشورها دارد و نه تمايل دارد به عنوان كشوری جنگطلب و جنگخواه شناخته شود.
توسعه دموكراسی به كمك نهادهای مدنی از ديگر خواستههای ما است كه اتفاقا بر مبنای قانون اساسی، جزو وظايف رييسجمهوری است.
مسلما خواستههای ديگری هم داريم كه اجرای آنها در حدود اختيارات رييسجمهوری نيست. چراكه رييسجمهوری، رييس قوه مجريه است و در همين حدود بايد از ايشان توقع داشت. به هر حال اميدواريم موضوعات مهم ديگری مانند بهترين استفاده از منابع داخلی، حفظ و نگهداری از محيط زيست، پيشگيری از مفاسد اقتصادی و... را در دستور كار خود قرار دهد.
از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز تقاضا داريم سانسور را لغو كند چراكه ممانعت از اعمال سانسور به صراحت در قانون اساسی، نوشته شده است و به همين دليل است كه میگويم رييسجمهوری بايد به قانون اساسی توجه و آن را اجرايی كند. در اين ميان ممكن است برخی قوانين از نظر ما نادرست و نامطلوب باشند اما برای اصلاح و بازنگری در همان قوانين هم بايد به قانون اساسی مراجعه كرد.
از مهمترين موضوعاتی كه در قانون اساسی به آن اشاره شده، اصل آزادی بيان است كه متاسفانه به آن توجهی نمیشود. در اين زمينه تمام اقداماتی كه وزارت فرهنگ و ارشاد انجام داده، خلاف قانون اساسی است چراكه بر مبنای قانون اساسی، جلوگيری از ارايه مجوز به آثار، سانسور بیدليل كتابها و... غيرقانونی است و همين مسائل است كه سبب شده نشر و كتاب ما به اين روز بيفتد. البته نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه تنها رييسجمهور نيست كه بايد از قانون اساسی محافظت كند بلكه تمام زيرمجموعههای ايشان نيز بايد به اين كار همت گمارند و لازم است رييس قوه مجريه اين موارد مهم را به زيرمجموعه خود منتقل كند. اما اگر قرار باشد رييسجمهوری مسامحه و از ديگران كسب اجازه كند، ديگر حرفی برای گفتن نمیماند. اگر وزيری خواهان سانسور باشد وضع كتاب به اينجا میرسد كه امروزه شاهد شمارگان ٢٠٠ نسخه هستيم آن هم در كشوری با ٨٠ ميليون جمعيت كه ٨٠ درصد شهروندانش باسواد هستند و اين وضعيت مايه شرمندگی است. وقتی كتابها سانسور میشوند و وضعيت اقتصادی مردم نيز نامطلوب است، مسلما مردم ديگر كتاب نمیخرند و آن را به راحتی از سبد نيازمندیهایشان حذف میكنند چون نيازی را از آنان برطرف میكند. مهمتر از همه اينها وضعيت كتابخانههاست كه تبديل شده به قلعه مردگان زيرا متاسفانه برای كتابخانهها گزينشی كتاب میخرند مثلا در بسياری از كتابخانهها كتابی از بهرام بيضايی يا بزرگان ديگر نمیبينيم. البته ناشری مانند ما به استقلال خود میباليم. متاسفانه مساله خودی و غيرخودی و نگاه انتخابی و گزينشی حتی در مورد خريد كتاب برای كتابخانهها نيز مصداق دارد و همين نگاه است كه به همه نهادها از جمله فرهنگ صدمه میزند در حالی كه اگر كتابی مخالف عقايد شماست، میتوانيد با استدلال منطقی، كتابی ديگر در پاسخ به آن بنويسيد نه اينكه آن را حذف كنيد.
نكته ديگری كه لازم میدانم مطرح كنم اين است كه وقتی عبارت «طرح مطالبات» مطرح میشود به اين معنی است كه گويا ما چيزی فراتر از قانون میخواهيم درحالی كه چنين نيست و تمام درخواستها و خواستههای ما در قانون اساسی به روشنی مطرح شده است و ما چيزی فراتر از آن نمیخواهيم؛ خواستههايی مانند آزادی بيان، حق قلم، آزادی زنان و... اينها تكاليف و حقوق رييس جمهوری است.
اگر در كشوری موسيقی آزاد است، ديگر كسی حق لغو كنسرتهای موسيقی را ندارد و وزارت ارشاد بايد مقابل آن بايستد. وقتی شخصی غيرمسوول، سخنی میگويد و پای مسائل اخلاقی را به ميان میكشد آن هم در كشوری كه متاسفانه هر روز شاهد تزلزل اخلاقی هستيم، بايد رييسجمهوری مقابل آن بايستد چون بحث پايبندی به قانون در بين است.